افزايش بي اعتمادي به سياستهاي اقتصادي «آبه»

به گزارش وال استریت ژورنال، اين مشکلات تهديدي بر احياي اقتصاد شده و انتظار همه پرسي خروج انگليس از اتحاديه اروپا نيز تصميم گيري بانک مرکزي ژاپن را پيچيده تر کرده است. اقتصاد ژاپن بين رشد متعادل و انقباض مالي در ماههاي اخير تاب ميخورد. از بانک مرکزي انتظارات بسيار بالايي براي تصميم گيري مناسب ميرود و اگر درجلسه دو روزه اين بانک که پنجشنبه برگزاري ميشود تصميميگرفته نشود سياستگذاري بعدي به ماه جولاي موکول ميشود.براساس نظرسنجيها از 38 اقتصاددان ، انتظار ميرود که سياستگذاريهاي تازه مالي در اين هفته اتخاذ شود در عين حال 50 درصد از اين افراد انتظار دارند اين امر در ماه ديگر رخ دهد.

نارضايتي از سياستهاي آبه نوميکس

تازهترين نظرسنجي صورت گرفته در ژاپن نشان ميدهد که بيشتر مردم اين کشور نسبت به سياستهاي اصلاحات اقتصادي «شينزو آبه» نخست وزير موسوم به «آبه نوميکس» بي اعتمادند و آينده روشني براي آن متصور نيستند. به گزارش روز سه شنبه خبرگزاري شين هواي چين، در اين نظرسنجي که از سوي خبرگزاري رسميژاپن «کيودو» صورت گرفت 62.2 درصد از پاسخ دهندگان، باور ندارند که برنامههاي اقتصادي شينزو آبه نخست وزير اين کشور بتواند بهبودي در اقتصاد راکد اين کشور ايجاد کند اما در مقابل 28 درصد از سياستهاي اقتصادي وي اعلام حمايت کردند.نخست وزير ژاپن اوايل ماه جاري ميلادي و براي بار دوم افزايش ماليات بر فروش از هشت به 10 درصد را به تعويق انداخت.

دليل شينزو آبه براي اين اقدام، وضعيت اقتصاد جهاني و کاهش مصرف به دليل بالا رفتن قيمتها عنوان شد. موسسه فيچ نيز به دليل تصميم آبه براي تعويق 18 ماهه افزايش ماليات بر فروش، رتبه اوراق قرضه دولت ژاپن ژاپن را از وضعيت پايدار به حالت منفي تقليل داد.اين موسسه دراطلاعيه اي دليل اين تصميم را کاهش اعتماد به نفس در بين مقامهاي ژاپني در امر تثبيت مالي عنوان کرد.سرفصل اقتصادي به عنوان اصليترين موضوع آبه قبل از انتخابات مجلس سنا است چرا که اين انتخابات براي وي و حزب حاکم ليبرال دمکرات به دليل شروع حرکتي براي اصلاح قانون ضد جنگ اين کشور، بسيار مهم است.

براساس نظرسنجي کيودو، در خصوص اصلاحات در قانون اساسي نيز، 48.2 مردم مخالف هرگونه تغيير و يا تجديد نظر هستند در حاليکه 35.9 درصد از برنامه آبه براي تجديد نظر در قانون اساسي حمايت کردند.همچنين بي اعتمادي به کابينه دولت با 2.2 درصد افزايش به 43.5 درصد رسيده و ميزان حمايت از کابينه نيز با 1.6 درصد افت نسبت به مدت مشابه سال قبل به 47.8 درصد کاهش يافته است.دولت ژاپن که به دليل افزايش ارزش ين در برابر دلار و همچنين تاثيرپذيري از اقتصاد جهاني، دچار برخي تنگناهاي اقتصادي شده براي بهبود وضعيت موجود سياستهاي انبساطي و مالي را در دستور کار خود قرار داده است.البته تلاش دولتمردان ژاپني براي کاهش ارزش ين در برابر دلار به منظور بالا بردن ميزان درآمد کشور، با مخالفت شديد آمريکا مواجه شد تاجايي واشنگتن، توکيو را در ليست نظارتي دست کاري در ارز خارجي قرار داد.